<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحفية نشاط حركة احتجاج واسعة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدي حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) للبدء في مقاطعة قناة «فوكس نيوز» وإلغاء الاشتراكات بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة على خلفية الإنهاء المفاجئ لخدمات المذيعة المخضرمة ماريا بارتيرومو، حيث عم مجالس التفاعل الرقمي المحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي غضب عارم تحول إلى اتهامات مباشرة لإدارة الشبكة بأنها تمارس الرقابة وتهميش الأصوات المساندة لترامب لصالح توجهات أكثر نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى كشف النقاب عن قيام بارتيرومو بتزويد بيتر نافارو، المستشار السابق لترامب، بلقطة شاشة لرسالة نصية أرسلها لها مسؤول تنفيذي في الشبكة، تتضمن توجيهات صريحة بالابتعاد عن الخطابات والأفكار المرتبطة بالانتخابات التي يطرحها ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور بيان رسمي من مجموعة «فوكس نيوز ميديا» يفيد بأن بارتيرومو لم تعد جزءاً من طاقمها العملي، إلا أن برايان فريدمان، محامي المذيعة، نفى صحة التقارير المتداولة حول فصلها، مؤكداً عدم دقة المعلومات ومحذراً من اتخاذ إجراءات قانونية لتقديم الشهادات والتفاصيل الكاملة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت أصابع الاتهام بين المحافظين والجمهوريين المؤيدين لترامب بشكل أساسي نحو بول رايان، رئيس مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة شركة «فوكس»، حيث نُسب إليه دور محوري في ممارسة ضغوط تقف خلف القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف رايان باعتباره أحد المعارضين البارزين لسياسات ترامب داخل الحزب الجمهوري، مما جعل المتابعين المحافظين والمؤثرين البارزين يعتبرون رحيل بارتيرومو امتداداً لسيناريو إسكات الأصوات الإعلامية المقربة من ترامب، على غرار ما حدث سابقاً مع المذيع تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع هذه التطورات، إذ برز اسم بارتيرومو كأحد الأطراف الرئيسية المتبقية في النزاع القانوني القائم بين «فوكس نيوز» وشركة أنظمة التصويت الإلكتروني «سمارت ماتيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك امتداداً للتداعيات المالية والإعلامية الصعبة التي ألقت بظلالها على القناة عقب التسوية المالية الضخمة التي دفعتها الشبكة سابقاً لشركة «دومينيون» لنظم التصويت للتغلب على دعاوى ترويج مزاعم تزوير الانتخابات.</div></p>

زلزال «بارتيرومو» يضرب قاعدة «ماجا» ويربك ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جانان جانيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قصف دونالد ترامب إيران الشهر الماضي، ثار البعض من أمثال تاكر كارلسون وستيف بانون. فالرئيس الذي انتقد المغامرات الأمريكية الفاشلة سابقاً بالشرق الأوسط أقدم على مغامرة أخرى، وكأنه الرئيس «بوش الثالث»، وليس من أصحاب شعار «أمريكا أولاً» (ماجا) والحالمين به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهر شرخ آخر حول قضية جيفري إبستين، حيث يعتقد البعض في «عالم ماجا» أن إبستين، المدان بجرائم جنسية وانتحر عام 2019، كان يمتلك معلومات خطيرة عن شخصيات رفيعة المستوى، ربما كانت وراء مقتله.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن غذّا ترامب هذه النظريات لسنوات، أصدر مؤخراً مذكرة تتناقض مع تلك المزاعم. واليوم، يريد من الناس أن يتجاوزوا الأمر ويمضوا قدماً. ولأن أتباعه متأكدون من أن هناك نخبة متعجرفة ومتحيزة لمصالحها الذاتية تعلو فوق القانون فإنهم لن يمتثلوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الواضح أي من هذين الانقسامين بين ترامب وأتباعه سيكون الأكبر هذا الصيف. فالرئيس يبدو وكأنه أصبح أكثر وداً تجاه أوكرانيا والناتو، كما أصبح ينتقد فلاديمير بوتين علانية. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن العديد من المعجبين بالكرملين في اليمين الأمريكي يتساءلون عما حدث للرجل الذي نصب فخاً لفولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي قبل بضعة أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذه المشاحنات ستمر، لكن كلاً منها يكشف حقيقة مهمة: ترامب و«ماجا» لم يعودا الشيء نفسه. فحركته، المتألفة من مفكرين ومانحين إضافة إلى قاعدة المؤيدين الأكثر حضوراً على الإنترنت، لديهم اعتقادات راسخة. أما هو فليس لديه سوى قناعة راسخة طوال عمره بأن إدارة عجز في الحساب الجاري مع دولة أخرى يشكل «خسارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل هذا لن ينال من ترامب، فهو يغطي على الخلافات بقوة الكاريزما، والنجاح الانتخابي، والتنفيذ الدؤوب للأولويات الأساسية لحركة «ماجا»، مثل التشكيك في اللقاحات وترديد أكاذيب عن الصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>وهذا سيحميه من الانشقاق الداخلي الحاد حتى عام 2029، وهو الوقت الذي من يفترض أن يغادر فيه منصبه، أو على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي أواخر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكارلسون وبانون لا يتحدثان باسم المشرعين، ولا مسؤولي الإدارة، أو أي من مراكز القوى التابعة للحزب الجمهوري. رغم ذلك، فقد أصبح بوسعنا حالياً رؤية ما سيؤول إليه مستقبل اليمين الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وما لم يجد الجمهوريون نسخة أخرى من ترامب، أي شخص تطغى نجوميته على كل التحفظات الفلسفية عنه، فإن الزعيم القادم سيكون أكثر انسجاماً مع الحركة. أي أكثر تديناً، وأكثر قومية، وأكثر ارتياباً.</p><p class='article-text'>بإمكان اليميني المتطرف أن يرضى بنصف رغيف تحت قيادة ترامب لأنه يقدم الكثير من الإبهار والقيادة، ولن تحصل على ذلك بالمرة من جيه دي فانس. بالتالي قد تعود اختبارات الأهلية الأيديولوجية وحتى الشخصية، التي تم التغاضي عنها مع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، البعض مضطرون إلى القبول بفكرة أن ترامب يمثل تأثيراً معتدلاً على حركة ستصبح أكثر عقائدية بكثير بمجرد رحيله عن منصبه. وهو يتعامل مع العالم عن طريق العلاقات الشخصية، وهي مرنة، وليس الأفكار، التي هي ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولننظر مثلاً إلى السياسة بشأن أوكرانيا. كان ترامب متساهلاً مع بوتين لأنه يقدر الإطراء الروسي المحسوب بدقة، ويستاء من التكلفة التي تتكبدها الولايات المتحدة في حماية أوروبا منه. وهذا ليس بجيد، لكنه ليس بعقائدي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكونه عملياً، يمكن أن تتغير وجهات نظر ترامب، ويبدو أن هذا ما يحدث حالياً. والأمر صحيح حتى إن كنت تعتقد أن سبب سلوكه هو امتلاك روسيا لمعلومات محرجة عنه. لكن من غير الواضح ما الذي قد يغير وجهات نظر فانس إذا ما أصبح رئيساً، أو حتى كارلسون، بشأن أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة ما هو أسوأ من تقديس الشخصية، وهو تقديس الأفكار. لعقد من الزمن كانت الأيديولوجيا المحافظة تتبعه وتتشكل من خلاله. وقد جعل هذا من الممكن اعتبار الصين تهديد القرن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه الإعجاب بفيكتور أوربان، أكبر أصدقاء بكين في أوروبا؛ ومعارضة اللقاحات، دون معارضة الرئيس الذي أشرف على تطوير لقاح كوفيد؛ والنظر إلى أوكرانيا كمشكلة تخص منطقة أخرى.</p><p class='article-text'>بينما تعد إيران مصلحة أمريكية جوهرية. هذا التناقض الفكري الصارخ قد يبدو مربكاً، لكنه ربما يكون أفضل من الالتزام الصارم بعقيدة فكرية جامدة ومتسقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان التوافق بين ترامب والمحافظين المتشددين غريباً منذ البداية: رجل يعيش متحرراً، يقف إلى جانب جماعة لا تكف عن الوعظ والتشدد الأخلاقي، فترامب لا يشارك الحركة اهتمامها بمصير «الحضارة الغربية» وغير ذلك من الأفكار التجريدية الفخمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن ترامب ليس متشدداً كبيراً تجاه الصين، فما يهتم به هو بيانات التجارة الثنائية، لا الاستراتيجية الكبرى، ولا حتى التنافس في القيم بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد كل ذلك، إليكم توقعاتي: سيعتبر الحراك المحافظ، ترامب، في العقد التالي أنه كان غير موفق، مثلما ينظر إلى جورج دبليو بوش على أنه كان متساهلاً إزاء الصين.</div></p><p class='article-text'>ومثلما ينظر إلى رونالد ريجان بأنه كان ساذجاً فيما يتعلق بمميزات التجارة الحرة. وسيتعرض المرشحون المحتملون لضغوط لإعلان كيف سيعملون على محو إرث ترامب الذي لم يكن جمهورياً إلا بالاسم فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك عزاء وحيد لليبراليين المذعورين الذين يقرأون هذه الكلمات، وهي أن الحزب الجمهوري الأقل ميلاً نحو ترامب والأكثر اتباعاً لتوجهات «ماجا» سيكون أقل نجاحاً مع القاعدة الانتخابية. فترامب بإمكانه اتخاذ مواقف يمينية متطرفة دون أن يبدو غريباً، أو على الأقل بالنسبة لغالبية الناخبين. وهو يعرف أيضاً متى يكبح جماح الحركة. وفي مستقبل يعتبر فيه ترامب براجماتياً إلى حد ما، سيكون من الصعب معرفة ما إذا كان ينبغي على الليبراليين الخوف منه أم الرغبة فيه.</div></p>

نتائج البحث عن: قاعدة ماجا

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

زلزال «بارتيرومو» يضرب قاعدة «ماجا» ويربك ترامب

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

هل تتسع الفجوة بين «ماجا» والرئيس الأمريكي؟